به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، فلاح سرپرست مدیریت امور اراضی این سازمان، در گفت‌وگویی به مناسبت هفته دولت، با تشریح عملکرد این مدیریت، افزود: طی یک سال گذشته، در راستای ساماندهی و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، موفق به رفع تداخل و تعارض از ۳۱,۸۷۸ هکتار از اراضی استان شدیم.

وی تاکید کرد: این اقدام زیربنایی، ضمن حل و فصل اختلافات تاریخی، بستر لازم برای اجرای طرح‌های نوین کشاورزی، افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاران جدید را فراهم می‌آورد و گامی بلند در جهت توسعه عدالت‌محور است.

فلاح در ادامه به موضوع وصول و تخصیص عواید ملی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در حوزه مالی نیز با پیگیری‌های مستمر، مبلغ ۱۵۶ میلیارد و ۸۶ میلیون و ۴۲۴ هزار ریال از محل عوارض مجوزهای تغییر کاربری وصول شده است که به طور کامل صرف حفاظت از اراضی کشاورزی، جلوگیری از تغییر کاربری غیرقانونی و نوسازی اراضی موجود می‌شود.

وی افزود: همچنین، مبلغ ۷۲ میلیارد و ۵۳۵ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۵۹۸ ریال از عواید فروش اراضی واگذار شده نیز وصول شده که این منابع ارزشمند به منظور اجرای پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای در خود بخش کشاورزی هزینه خواهد شد تا کشاورزان بیشترین بهره را از این سرمایه‌گذاری ببرند.

سرپرست امور اراضی مازندران گفت: عواید حاصل از اجاره اراضی نیز که بیش از ۴۶ میلیارد و ۷۶۹ میلیون و ۱۸ هزار ریال است، نقشی مکمل دارد و صرفاً برای حفظ، احیا و بهسازی خود اراضی و ارتقای خدمات بخش کشاورزی به کار گرفته می‌شود. این چرخه مالی، نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای توسعه متوازن و پایدار بخش کشاورزی با تکیه بر منابع داخلی است.

وی در پایان تاکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی مازندران با مدیریتی جهادی و عزمی راسخ، در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، تثبیت حقوق بهره‌برداران، حفظ منابع خدادادی و تأمین امنیت غذایی گام‌های بلند و ملموسی برداشته است. بازگرداندن عواید به چرخه تولید، نمونه‌ای عینی از خدمت‌رسانی و برنامه‌ریزی برای آینده‌ای درخشان کشاورزی استان است.