به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران،  پنجم مرداد ماه،  عالیشاه، دادستان استان مازندران، به همراه مومنی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، و مسئولان دستگاه‌های اجرایی، از بزرگ‌ترین پایانه برنج استان در آمل بازدید کرد.

 

 عالیشاه در این بازدید با اشاره به بررسی‌های انجام شده، بیان داشت: بخش زیادی از افزایش قیمت برنج ناشی از واسطه‌گری‌ها و نبود نظارت دقیق است. در این راستا، ثبت ورودی‌ها و خروجی‌های برنج در شالیکوبی‌ها الزامی شده و هرگونه تخلف در این زمینه با پیگرد قانونی همراه خواهد بود.

 

وی با اشاره به گلایه‌های مردمی از افزایش بی‌رویه قیمت برنج، گفت: برنجی که از کشاورز با قیمت ۱۰۰ هزار تومان خریداری می‌شود، چرا باید در بازار به قیمت ۳۰۰ هزار تومان به فروش برسد؟ عالیشاه ادامه داد: پس از تحقیقات مشخص شد که تنها یک سوم این مبلغ از کشاورز خریداری شده و برنج‌ها بدون درج قیمت و به‌ صورت غیررسمی وارد بازار می‌شوند و خبری از اسناد خرید و فروش نیز در دسترس نیست.

 

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران، با انتقاد از بی‌نظمی در ثبت ورود و خروج برنج در سامانه جامع انبارداری کالاها، تاکید کرد: این نوع اقدامات بر اساس قانون، قاچاق محسوب می‌شود. وی همچنین خاطرنشان کرد: عدم ثبت برنج‌های ورودی در سامانه جامع انبارداری کالا نشان‌دهنده یک خلأ نظارتی و در حقیقت خرید و فروش خارج از شبکه رسمی است.

 

دادستان مرکز استان مازندران به جایگاه مهم استان در تولید برنج کشور اشاره کرد و اظهار داشت: استان مازندران ۴۵ درصد از تولید برنج کشور را به خود اختصاص می‌دهد، اما متاسفانه در تعیین قیمت‌های این محصول هیچ نقشی ندارد. عالیشاه افزود: در حال حاضر حباب قیمت برنج به‌ وسیله دلالان و واسطه‌ها به دست مردم و مصرف‌کنندگان می‌رسد، که این امر نتیجه بی‌نظمی و ضعف نظارت در بازار است.

 

وی در پایان تاکید کرد: از زمان فصل برداشت، تمامی برنج‌های واردشده به شالیکوبی‌ها باید ثبت شوند و در غیر این صورت، تخلف محسوب شده و با پیگرد قانونی روبه‌رو خواهند شد. دادستان همچنین بر لزوم مقابله جدی با فساد در این حوزه و همکاری بیشتر با دستگاه‌های نظارتی تاکید کرد و یادآور شد: ثبت و نظارت بر ورود و خروج کالا به انبارها می‌تواند در ساماندهی و بهبود وضعیت موجود بسیار موثر باشد.