به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان مازندران‏‏، محمد هادی زاده در جلسه کارگروه ویژه اجرای احکام قطعی که با حضور دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان محمودآباد، بخشدار مرکزی، فرمانده نیروی انتظامی، روسای دستگاه های خدمات رسان این شهرستان (برق، گاز، آب و فاضلاب)، رئیس اداره راهداری حمل و نقل جاده ای برگزار شد، گفت: عامل بیشتر ساخت ‌و سازهای غیرمجاز، سودجویی است و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز، نیازمند اراده جمعی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد نبود پشتوانه قانونی در برخی از تصمیمات و نبود تجهیزات کافی را از جمله مشکلات در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز دانست و تصریح کرد: باید تلاش شود تا همه کارها نظام‌مند و قانونمند باشد و از ظرفیت سایر ادارات برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و برخورد با متخلفان استفاده شود.

وی با بیان اینکه این شهرستان دارای 19 هزار و 480 هکتار اراضی زیرکشت زراعی و باغی است که 18 هزار و 127 هکتار آن اراضی زراعی و یک هزار و 353 هکتار اراضی باغی است، خاطر نشان کرد: ما هم نیاز روستا و افراد به داشتن منزل در پیرامون روستاها را درک می‌کنیم ولی آنچه که امروز به این نام اتفاق می‌افتد عملاً تغییر کاربری برای افزایش قیمت زمین و به دست آوردن ارزش افزوده است.

هادی زاده سودجویی را عامل اصلی ساخت‌ و ساز غیرمجاز در اطراف روستاها و شهرهای محمودآباد دانست و اضافه کرد: حق هر کشاورزی است که یک اتاقک در باغش داشته باشد تا ادوات کشاورزی‌ را درون آن بگذارد اما این ساخت‌ و سازهای غیرمجاز که امروز اتفاق می‌افتد، به ‌هیچ ‌وجه از سوی بهره‌برداران واقعی بخش کشاورزی صورت نمی‌گیرد.

این مسوول با بیان اینکه تعصب سرزمینی در این شهرستان برای مقابله با تخلفات مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز، مهم است، گفت: رسانه‌ها سهم مهمی در آگاهی بخشی به جامعه برای مبارزه با تغییر کاربری اراضی و ساخت و ساز غیرمجاز دارند.

در ادامه این جلسه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان محمودآباد با بیان اینکه یکی از آسیب‌های موجود در حوزه تغییر کاربری اراضی و ساخت‌ و سازهای غیرمجاز، تغییرات بنیادین قوانین است، اظهار کرد: با وجود نقدهایی که ممکن است به قانون مبارزه با ساخت ‌و ساز غیرمجاز داشته باشیم، باید به قوانین موجود و ضوابطی که امروز داریم عمل کنیم.

محمدمهدی یوسف تبار نبود یک سیاست ثابت در فرآیند مبارزه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی را از جمله مشکلات این حوزه دانست و افزود: یکی از دلایل نبود سیاست تثبیت‌ شده در این حوزه، وجود متولیان و دستگاه‌های مختلف و موازی است که هر سازمان، مجموعه و وزارت‌خانه‌ای نقشه راه جداگانه‌ای برای خودش در زمینه مبارزه با تغییر کاربری ترسیم کرده است.

وی وظیفه دستگاه قضا را بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف برای مقابله با ساخت ‌و سازهی غیرمجاز بیان کرد و گفت: باید تلاش کنیم هم آسیب‌های گذشته را ترمیم کنیم و هم از ایجاد آسیب برای آیندگان در این حوزه پیشگیری کنیم.

این مقام مسوول با اشاره به اینکه اراضی زراعی متعلق به کشاورزان است و باید از فعالیت کشاورزی آنها هم حمایت شود، اظهار کرد: عده ای در اقدامی غیرقانونی این زمین‌ها را تغییر کاربری می دهند و اقدام به ساخت باغ ویلا می کنند که این کار نه تنها به اقتصاد کشاورزی، بلکه به محیط زیست، منابع آب و برق هم لطمه وارد می کند.