به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، اولین جلسه کمیته سلامت اداری، صیانت از حقوق شهروندان، حفظ بیت‌المال و مبارزه با گلوگاه‌های مفاسد اقتصادی، روز یکشنبه ۱۱ مردادماه با حضور اسداله تیموری‌یانسری سرپرست سازمان، حجت‌الاسلام والمسلمین رضاپور مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان و کلیه اعضای عضو در سالن شهید رئیسی این سازمان برگزار شد.

 

اسداله تیموری‌یانسری سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در این جلسه با تأکید بر ضرورت ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندان اظهار داشت: حفظ بیت‌المال و مقابله با هرگونه فساد اقتصادی، خط قرمز مجموعه جهاد کشاورزی است و ما با تمام توان برای شفاف‌سازی فرآیندها و حذف گلوگاه‌های فساد در این سازمان گام برمی‌داریم.

 

وی افزود: خدمت به کشاورزان استان، امانتی سنگین بر دوش ماست و هرگونه کوتاهی در این مسیر، خیانت به مردم و نظام محسوب می‌شود. از این رو، نظارت‌های دقیق و مستمر بر تمامی معاملات، قراردادها و فرآیندهای اداری در دستور کار قرار گرفته است.

 

تیموری‌یانسری در ادامه با اشاره به ابعاد کلان این رویکرد، خاطرنشان کرد: نهادینه‌سازی سلامت اداری در سازمان جهاد کشاورزی، نه فقط به معنای پیشگیری از تخلف، بلکه بسترسازی برای اعتمادآفرینی میان کشاورزان و نظام اداری است؛ این اعتماد، سرمایه‌ای بی‌بدیل برای احیای روستاها، رونق تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود. وقتی دامدار و کشاورز با خیالی آسوده و بدون دغدغه‌های حاشیه‌ای به تولید بپردازد، درواقع چرخه‌های توسعه پایدار روستایی و امنیت غذایی با سرعت بیشتری به حرکت درمی‌آید و این همان هدفی است که ما را در مسیر خوداتکایی و تاب‌آوری اقتصادی مصمم‌تر می‌کند.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین رضاپور، مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت رعایت اخلاق و تقوای اداری گفت: سلامت اداری تنها یک مسئله مدیریتی نیست، بلکه یک تکلیف شرعی و انقلابی است که باید در تمام سطوح سازمان نهادینه شود. صیانت از حقوق شهروندان و بیت‌المال، وظیفه‌ای همگانی است و همه کارکنان باید در این مسیر احساس مسئولیت کنند.

 

در ادامه جهانگیر علیزاده، مدیر دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران و دبیر کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندان و دیگر اعضای کمیته به بررسی راهکارهای اجرایی برای شناسایی و رفع گلوگاه‌های فساد، تقویت نظام نظارت داخلی، تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات و ارتقای شفافیت در فرآیندهای اداری پرداختند و مصوباتی در این راستا به تصویب رسید.

 

گفتنی است، تشکیل این کمیته در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در خصوص مبارزه با فساد و تاکید بر سلامت اداری و همچنین پیرو دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است و جلسات آن به‌صورت دوره‌ای با هدف پایش مستمر عملکرد و ارتقای سطح پاسخگویی به بهره‌برداران بخش کشاورزی برگزار خواهد شد.