به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، اسداله تیموری‌یانسری در همایش قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول که توسط سازمان امور اراضی کشور در مازندران، با اشاره به نقش مازندران در تولید محصولات کشاورزی کشور اظهار کرد: مازندران با تولید بیش از هشت و نیم میلیون تن از حدود ۸۰ نوع محصول زراعی و کشاورزی، سهم بسزایی در تأمین سبد تولیدات کشور، سفره مردم، امنیت غذایی و صادرات دارد.

 

وی افزود: اگر نقش سه استان شمالی و یکی دو استان دیگر کشور در اراضی زراعی و کشاورزی نادیده گرفته شود، مرتکب یک اشتباه تاریخی شده‌ایم. امروز یکی از اصلی‌ترین موضوعات روی میز استان‌های شمالی، نحوه مواجهه با مازاد تولید است؛ ما روزانه هزار و ۱۰۰ تن مرغ، سه و نیم میلیون تن مرکبات، بیش از ۳۵۰ هزار تن کیوی و بیش از ۱۲۶ هزار تن محصولات و فرآورده‌های شیلاتی تولید می‌کنیم و دغدغه اصلی، بازار این مازاد است.

 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به شرایط سخت کشور و تحریم‌های پیچیده گفت: اگر کشاورزی و امنیت غذایی نبود، کشور در این گردنه‌های تاریخی دوام نمی‌آورد. کشاورزان، بهره‌برداران و همه فعالان حوزه کشاورزی در خط مقدم تولید و تأمین امنیت غذایی قرار دارند.

 

تیموری‌یانسری با تأکید بر فرموده امام راحل که «کشاورزی محور استقلال است» و توصیه رهبری شهید مبنی بر تحقیر نکردن کشاورزی، تصریح کرد: متأسفانه کشاورزی هنوز در نظام تصمیم‌گیری اولویت نخست نیست. باید با حکمرانی درست، جایگاه واقعی کشاورز، زمین و تولیدکننده به جایگاه نخست خود بازگردد.

 

وی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول را قانونی مهم و تقریباً تکامل‌یافته توصیف کرد و گفت: این قانون پس از سال‌ها بررسی و کشمکش تصویب شده و می‌خواهد به جای قوانین جزیره‌ای و متولیان پراکنده، یک حکمرانی یکپارچه بر اراضی ایجاد کند. سند رسمی به زمین، مالک، کشاورز و بهره‌بردار هویت می‌دهد و حق و حقوق آنان را قابل کنترل، حفظ، نظارت و هدایت می‌کند.

 

تیموری‌یانسری با بیان اینکه این قانون یک پروژه نیست، بلکه مسیری برای رسیدن به سامانه یکپارچه حکمرانی زمین است، افزود: در اجرای این قانون دست‌کم ۱۲ دستگاه مختلف دخیل‌اند و اگر هر دستگاه ساز خود را بزند و تعهداتش را کامل انجام ندهد، تداخل و ناهماهنگی نتیجه خواهد داد. قوه قضاییه به عنوان متولی اصلی، رسانه‌ها، صداوسیما و سایر نهادها باید در این فرایند مشارکت جدی داشته باشند.

 

وی قانون را کامل ندانست و اظهار داشت: این قانون تکامل‌یافته است، اما برخی مواد آن می‌تواند برای بخش کشاورزی خطرناک باشد؛ بنابراین باید ابهامات و گوشه‌های ناشناخته آن شناسایی و اصلاح شود. اندیشکده‌های حقوقی و مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توانند موارد نیازمند اصلاح را در بازه کوتاه‌مدت پیگیری کنند.

 

▫️رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران مشارکت مردم را ستون اصلی اجرای این قانون دانست و گفت: پایه و اساس این کار مردم‌اند. اگر فرهنگ‌سازی و مشارکت‌پذیری اولیه مردم انجام نشود، برنامه‌ها ابتر می‌ماند. در مازندران هفت شهرستان قرارداد بسته‌اند، اما بدون همراهی سایر دستگاه‌ها و بهره‌برداران، کار پیش نمی‌رود. در حوزه کشاورزی باید آموزش کارشناسان در گام اول و آموزش و اطلاع‌رسانی به بهره‌برداران در گام بعدی در اولویت قرار گیرد.

 

▫️وی درباره نقش مشاوران نیز هشدار داد: خروجی مشاور باید مانند یک ادعا در موازات ادعای بهره‌بردار دیده شود، نه نظر قطعی. کارشناسان باید با دقت نظر بدهند و ادامه فرایند را تعیین کنند. انتخاب، نظارت و صحت‌سنجی عملکرد مشاوران الزامی است.

 

▫️تیموری‌یانسری در پایان با تأکید بر اینکه تبدیل درخواست به سند، پایان کار نیست، گفت: سند مقدمه حکمرانی درست بر زمین، بهره‌برداری، هدایت کاربری و مالکیت است و باید به پس از سند نیز فکر کنیم. همچنین نباید تصور شود همه فرایند برای بهره‌بردار رایگان است؛ گلوگاه‌ها و هزینه‌ها باید شفاف شود تا از ایجاد انسداد جلوگیری شود. این نشست‌های آموزشی می‌تواند ابهامات قانون را شناسایی و به اصلاح آن کمک کند.