سید اسماعیل حسینی خلیلی اظهار کرد: در نشست تخصصی بررسی تقویم اراضی که با حضور رئیس امور اراضی، کارشناسان این حوزه، معاونین مدیریت جهاد کشاورزی و نماینده فرمانداری شهرستان بهشهر برگزار شد، ۱۵ پرونده مورد بررسی، کارشناسی و تعیین تکلیف نهایی قرار گرفت.

 

 

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر افزود: با اشاره به جایگاه تقویم اراضی در فرآیندهای قانونی حفظ کاربری، انضباط اداری در این بخش یکی از ارکان اصلی در صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تخلفات احتمالی است که نیازمند هماهنگی مستمر دستگاه‌های اجرایی می‌باشد.

 

 

وی تصریح کرد: هدف از این هم‌افزایی، تسریع در روند پاسخگویی به متقاضیان، شفاف‌سازی فرآیندهای قانونی و جلوگیری از تضییع حقوق اراضی زراعی و باغی در چارچوب قوانین موضوعه است. در این برنامه، چالش‌های موجود در پرونده‌های مذکور مورد نقد و بررسی دقیق قرار گرفت و بر لزوم اجرای دقیق بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی با همکاری فرمانداری تأکید شد.

 

 

حسینی خلیلی در پایان خاطرنشان کرد: تقویم اراضی مبنای اصلی تعیین ارزش قانونی و حقوقی زمین‌های کشاورزی محسوب می‌شود. ساماندهی دقیق این بخش مانع از برخوردهای سلیقه‌ای شده و ضریب اطمینان تصمیم‌گیری‌های قانونی را افزایش می‌دهد. تسریع و دقت در تعیین تکلیف این ۱۵ پرونده، علاوه بر کاهش اطاله دادرسی و سردرگمی بهره‌برداران، بستر مناسبی برای نظارت بهتر بر تغییرات کاربری ایجاد کرده و در نهایت منجر به حفظ اراضی حاصلخیز به عنوان بسترهای اصلی تولید امنیت غذایی در شهرستان بهشهر خواهد شد.