به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، سید اسماعیل علوی از اجرای دستورات قضایی در چارچوب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و آزادسازی دو هزار و ۶۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی شهرستان ساری خبر داد.

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری اظهار کرد: در راستای صیانت از اراضی کشاورزی، جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و مقابله با خرد شدن اراضی، امروز ۱۳ مورد پلاک تفکیکی غیرمجاز در قالب قطعات ۲۰۰ متری با دستور مقام قضایی و در چارچوب قانون، اعمال قانون شد.

 

وی افزود: با اجرای این احکام، مجموعاً دو هزار و ۶۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی شهرستان ساری آزادسازی و برای تداوم فعالیت‌های تولیدی به بخش کشاورزی بازگردانده شد.

 

علوی با تأکید بر ضرورت حفظ یکپارچگی اراضی کشاورزی تصریح کرد: خرد شدن اراضی و تفکیک‌های غیرمجاز، علاوه بر کاهش بهره‌وری، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی، پایداری تولید و آینده بخش کشاورزی است و در این زمینه، برخورد قانونی با متخلفان با جدیت دنبال می‌شود.

 

وی هدف از اجرای این احکام را صیانت از بستر تولید، جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال، حفظ ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان و پیشگیری از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز عنوان کرد و گفت: حفظ اراضی زراعی و باغی، از مهم‌ترین الزامات پایداری تولید و تأمین امنیت غذایی جامعه است و هرگونه سهل‌انگاری در این حوزه، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به بخش کشاورزی وارد می‌کند.

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از شهروندان خواست پیش از هرگونه خرید، فروش یا تفکیک اراضی کشاورزی، استعلام‌های لازم را از مراجع ذی‌ربط دریافت کنند تا از بروز مسائل حقوقی و قضایی جلوگیری شود.

 

علوی در پایان با اشاره به اهمیت صیانت از اراضی کشاورزی در تحقق سیاست‌های کلان بخش کشاورزی اظهار کرد: حفظ کاربری اراضی، یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی، احیای روستاها، تثبیت روستا زیستی و توسعه مشاغل روستایی است. هر میزان که بتوانیم از تغییر کاربری‌های غیرمجاز جلوگیری کنیم، در واقع از تولید، اشتغال، معیشت خانوارهای روستایی و پایداری سکونت در روستاها حمایت کرده‌ایم. صیانت از زمین‌های کشاورزی، صیانت از آینده تولید و امنیت غذایی کشور است.