به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، معصومه صفری اوریمی مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان از اجرای مانور دو روزه مقابله با احتکار و تشدید نظارت بر عرضه تخم‌مرغ در سطح شهرستان خبر داد و اظهار داشت: با توجه به افزایش غیرمتعارف قیمت تخم‌مرغ در روزهای اخیر در برخی نقاط کشور و دریافت گزارش‌هایی از مراجع نظارتی مبنی بر کاهش عرضه این محصول در بازار، علی‌رغم مناسب بودن میزان تولید، اجرای مانور ویژه نظارتی در دستور کار قرار گرفت تا از هرگونه احتکار، اختلال در شبکه توزیع و سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.

 

وی افزود: این مانور در روزهای ۳۰ و ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور بازرسان مدیریت جهاد کشاورزی و همکاری بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های نظارتی اجرا شد و طی آن، یک واحد بسته‌بندی تخم‌مرغ در شهرستان به صورت دقیق مورد پایش و بازرسی قرار گرفت.

 

صفری اوریمی با اشاره به جزئیات این بازرسی گفت: در این بازدید، موجودی انبار، میزان دریافت و خروج محصول، نحوه عرضه، فرآیند بسته‌بندی، اسناد حمل، فاکتورهای خرید و فروش، ثبت اطلاعات و میزان توزیع تخم‌مرغ در بازار به دقت مورد بررسی قرار گرفت تا از عرضه صحیح و قانونی این کالای اساسی اطمینان حاصل شود.

 

وی ادامه داد: بازرسان ضمن تطبیق موجودی انبار با اسناد و مدارک، وضعیت عرضه محصول به بازار را نیز ارزیابی کردند و پس از بررسی‌های انجام شده، هیچ‌گونه تخلفی در زمینه احتکار، گران‌فروشی، عدم عرضه، اختفای کالا یا مغایرت در اسناد مشاهده نشد و عملکرد واحد مذکور مطابق ضوابط و مقررات ارزیابی شد.

 

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر با تأکید بر اینکه رصد و پایش بازار کالاهای اساسی به صورت مستمر انجام می‌شود، اظهار داشت: تأمین به‌موقع کالاهای اساسی و حفظ آرامش بازار از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است و مدیریت جهاد کشاورزی با همکاری سایر دستگاه‌های مسئول، روند تولید، نگهداری، توزیع و عرضه کالاهای اساسی را به طور مستمر تحت نظارت قرار می‌دهد تا از بروز هرگونه اخلال در بازار جلوگیری شود.

 

وی افزود: هرگونه احتکار، عرضه خارج از شبکه، گران‌فروشی، کم‌فروشی یا ایجاد اخلال در نظام توزیع کالاهای اساسی، تضییع حقوق مصرف‌کنندگان محسوب شده و با متخلفان بدون هیچ‌گونه اغماض برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

 

صفری اوریمی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت احراز هرگونه تخلف در زمینه احتکار یا ایجاد اختلال در نظام توزیع کالاهای اساسی، با تشخیص مراجع ذی‌صلاح، پرونده تعزیراتی تشکیل و متخلفان به عنوان اخلالگران نظام اقتصادی به مراجع قانونی معرفی خواهند شد. وی از شهروندان نیز خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه عرضه کالاهای اساسی، مراتب را از طریق مراجع نظارتی اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.