مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل،
تعیین تکلیف ۲۰ فقره پرونده واگذاری اراضی ملی به کشاورزان آمل با هدف جهش تولید
معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از نهاییشدن روند قانونی واگذاری و تعیین تکلیف ۲۰ فقره پرونده اراضی ملی به بهرهبرداران روستاهای این شهرستان جهت تثبیت مالکیت و توسعه فعالیتهای زراعی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان مازندران، هادیزاده معاون سازمان و مدیر جهادکشاورزی شهرستان آمل با اعلام این خبر افزود: در راستای صیانت از حقوق بهرهبرداران و اجرای سیاستهای کلان سازمان امور اراضی، عملیات کارشناسی و ارزیابی پروندههای واگذاری اراضی ملی دولتی در روستاهای اوجاک، تیرویجان، عمادیه، ورامده، تلیران و ساییجمحله با حضور نماینده ولیفقیه در سازمان امور اراضی استان و تیم تخصصی امور اراضی به پایان رسید.
در این فرآیند، وضعیت ۲۰ فقره پرونده که پیشتر به کشاورزان ذینفع واگذار شده بود، بهمنظور رفع موانع حقوقی و تسهیل در صدور اسناد مالکیت مورد بررسی دقیق قرار گرفت. هدف اصلی از این اقدام، تثبیت وضعیت حقوقی اراضی تحت کشت و حمایت از تداوم تولید در زمینهایی است که در اختیار کشاورزان پرتلاش منطقه قرار دارد.
هادیزاده، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل، در این باره اظهار داشت: تثبیت مالکیت اراضی و تعیین تکلیف پروندههای بلاتکلیف، یکی از ارکان اساسی امنیت شغلی کشاورزان است. با پیگیریهای صورتگرفته و انجام بررسیهای فنی، این ۲۰ فقره پرونده در مسیر نهایی صدور اسناد قرار گرفتند تا بهرهبرداران بتوانند با اطمینان خاطر نسبت به ارتقای بهرهوری و کشت محصولات استراتژیک اقدام کنند.
وی افزود: حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی تنها با رفع دغدغههای حقوقی آنها محقق میشود. این اقدام نهتنها به پایداری اشتغال در روستاهای ذکر شده کمک میکند، بلکه با جلوگیری از خرد شدن اراضی و صیانت از کاربری کشاورزی، گامی بلند در جهت تحقق امنیت غذایی پایدار است.
هادی زاده در پایان خاطرنشان کرد: کشاورزی در شهرستان آمل به عنوان ستون فقرات اقتصاد محلی، نیازمند حمایتهای زیرساختی و قانونی است. تعیین تکلیف اراضی ملی واگذار شده به کشاورزان، فراتر از یک اقدام اداری، نماد بارز پشتیبانی از تولید و عامل انگیزشی برای کشاورزان جهت توسعه کشت مکانیزه و ارتقای ضریب خودکفایی است. در شرایط کنونی که کشور نیازمند تکیه بر توان داخلی در مسیر اقتصاد مقاومتی است، صیانت از اراضی کشاورزی و رفع موانع تولید برای فعالان این عرصه، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
ما در مجموعه جهاد کشاورزی آمل بر این باوریم که هر گام در مسیر تسهیل امور کشاورزان، گامی برای تقویت اقتصاد ملی و خوداتکایی کشور است و این مدیریت تمامی ظرفیتهای قانونی خود را برای پشتیبانی از این قشر زحمتکش به کار خواهد گرفت.
